مهریه مهمترین حقوق مالی زن در زندگی زناشویی محسوب می‌شود و به محض آنکه عقد نکاح بین زن و مرد جاری می‌شود، زن مالک تمام مهریه شده و هر زمان که بخواهد می‌تواند تمام و یا بخشی از آن را از مرد مطالبه کند. به همین دلیل اطلاع دقیق از نحوه بهره‌مندی از این حق و قوانین آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مهریه زوج می‌تواند هر مقداری باشد اما باید حتما بر طبق قانون ویژگی‌هایی داشته باشد:
مهریه باید دارای ارزش داد و ستد اقتصادی داشته باشد و مهر باید مشروع و قانونی باشد.
مهریه باید قابل انتقال به زن باشد و او بتواند مالک آن شود.
مهریه می‌تواند تعهد به انجام امری از جانب زوج باشد.
اگر مهریه تعیین شده در زمان عقد موجود نباشد، مهر باطل است.
اگر مالی که بعنوان مهریه در نظر گرفته می‌شود متعلق به زوج نباشد، نیازمند به اجازه مالک است.
مهریه باید قابل تسلیم باشد، البته اگر شوهر خود قادر به تسلیم نباشد اما زن توانایی تصاحب ملک را داشته باشد، مهریه صحیح است.
مهریه نمی‌تواند نامعلوم باشد و یا به تردید میان دو یا چند چیز درنظر گرفته شود و باید میزان و مقدار آن به طور دقیق مشخص شود.
تعریف مهریه عندالمطالبه
مهریه عندالمطالبه به این معناست که بعد از جاری شدن صیغه عقد ازدواج هر زمان که زوجه دریافت مهریه را مطالبه کند، مرد مکلف به پرداخت آن است چه آنکه استطاعت مالی کافی داشته باشد چه نداشته باشد و اصل بر این است که مرد استطاعت کافی برای پرداخت تمام مهریه را دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و بار اثبات عدم استطاعت مرد بر عهده خودش است.
تعریف مهریه عندالاستطاعه
در مهریه عندالاستطاعه نیز همانند مهریه عندالمطالبه به محض وقوع عقد ازدواج، زن مالک تمام مهریه می‌شود و هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند اما توانایی و استطاعت مالی مرد برای پرداخت مهریه شرط است و در این نوع از مهریه بر خلاف نوع قبلی، اصل بر این است که مرد استطاعت کافی برای پرداخت مهریه را ندارد و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.
قانون جدید مطالبه مهریه ، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بود که زمانی که دادگستری با حجم بسیار بالایی از پرونده های مطالبه مهریه و مردان بدهکار مهریه که مجبور به حبس کشیدن شدند مطرح شد و نیاز به چنین قانونی در کشور حس شد و یکی از اهداف اصلی این قانون حبس زدایی بود اما پس از تصویب قانون جدید حمایت خانواده تحول بزرگی در پرداخت و مطالبه مهریه ایجاد شد و این تصور به وجود آمد که اخذ مهریه به میزان بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن تقریبا غیر ممکن است که راجبه آن توضیح خواهیم داد .مطابق ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند 91 : (( هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است .چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت و توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است ))
همچنین مطابق ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی : (( اگر استیفای مهریه از طریق مذکور در این قانون ممکن نشود زوج به تقاضای زوجه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس می شود ))
در حالت کلی اگر حکم به پرداخت مهریه صادر گردد و قطعی شود بعد از صدور اجراییه زوج ظرف مدت یک ماه فرصت دارد که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه تقدیم کند که در صورتی که طی مدت تعیین شده دادخواست اعسار تقدیم دادگاه شود امکان جلب تا پایان مشخص شدن تکلیف قطعی دادگاه در خصوص اعسار مهریه وجود ندارد اما اگر حکم اعسار شوهر قطعی گردد و وی اقساط مهریه یا پیش پرداخت را نپردازد امکان جلب وی وجود دارد .
اگر زوجه مالی را از همسرش توقیف کرده باشد تا پایان مزایده و مشخص شدن تکلیف مال مرد توقیف برای مازاد مهریه از 110 سکه حکم جلب صادر نمی کنند .
پیش از وضع رای وحدت رویه شرایط طوری بود که مردان بدهکار مهریه تا صدور رای قطعی دادگاه می بایست در حبس باشد و بعد از صدور رای می توانستند در مورد اعسار خود در دادگاه اقدام کنند .
اما هم اکنون شرایطی فراهم آمده که مردان مدعی اعسار می توانند طی زمانی که دادگاه به پرونده مهریه رسیدگی می شود آنان نیز تقاضای اعسارشان مورد بررسی واقع شود بدون آنکه در زندان بیوفتند .مطابق قانون مذکور اصل بر تمکن مالی مرد بود و در صورت عدم پرداخت مهریه وی اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شد و در نهایت محکوم به حبس می شد .
اما طبق بند ج اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 2 اصل براین شده که زوج مدیون در دیون ابتدایی همچون مهریه و نفقه معسر و دارا محسوب نمی شوند و اصل بر اعسار تلقی می شود نه اعسار
این قانون جدید مطابق با نظر فقها مطرح شده و اظهار می دارد که در دیون ابتدایی حبس مدیون جایز نیست مگر در صورت مماطل بودن و فرار از دین مرد بدهکار مهریه .
در کل محتوی این قانون جدید در این مطلب خلاصه می شود که در صورت بیشتر بودن مهریه از 110 سکه یا معادل آن در مرحله نخست 110 سکه این قانون باید پرداخت گردد و مازاد بر آن ضمانت اجرایی کیفری ندارد .
اگر حکم مهریه از دادگاه صادر شود و قطعی گردد پس از صدور اجراییه، شوهر یک ماه فرصت دارد که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه صادر کننده رای مهریه بدهد اگر در ظرف مدت یک ماه از صدور اجراییه، دادخواست مذکور داده شود امکان جلب شوهر تا پایان تعیین تکلیف قطعی دادگاه در خصوص اعسار مهریه وجود ندارد بدیهی است که با قطعی شدن حکم اعسار اگر شوهر پیش پرداخت مهریه و یا اقساط را پرداخت نکند امکان جلب وجود دارد.اگر زن مالی را از شوهر توقیف کرده باشد رویه محاکم خانواده به این صورت است که تا پایان برگزاری مزایده و تعیین تکلیف مال توقیف برای مابقی مهریه که بیشتر از مبلغ مال توقیف شده باشد تا سقف ۱۱۰ سکه، حکم جلب صادر نمی کنند. لذا چنانچه زن از طریق تامین خواسته مالی را از شوهر توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب شوهر را از بابت مهریه دریافت کند.
بخشنامه جدید مهریه و دردسر تازه برای خانواده‌های درگیر طلاق
اخیرا ریاست قوه قضاییه در بخشنامه ای به دادگاه ها ابلاغ کرده است که ابتدا به ساکن از «اجرای مهریه مندرج در سند ازدواج» خودداری کرده و آنها را به واحدهای ادارات ثبت اسناد ارجاع دهند. بخشنامه ای که به نظر می رسد مشکل تازه ای برای خانواده های درگیر طلاق ایجاد کند.
بخشنامه ای که اخیرا به دادگاه ها ابلاغ شده درباره به اجرا گذاشتن مهریه از سوی خانمها علیه شوهرشان حکم کرده که اگر خانمی خواهان مهریه است «لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.»
این بخشنامه همچنین می گوید: «چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.»
این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شده است که در حال حاضر انفجار قیمت طلا و سکه باعث شده است مردهایی که مهریه بدهکار هستند، با مشکلات بسیار زیادی از جمله اقساط سنگین مهریه مواجه شوند و خانمهای طلبکار مهریه هم ناراضی هستند که چرا ضمانت اجرای محکمی برای سند رسمی ازدواج (نکاحیه) وجود ندارد که به صورت یکجا، مهریه را از شوهر بدهکار اخذ کند. یکی از علل وضعیت نابسامان محاکم خانواده در اجرای سند نکاحیه و مطالبه مهریه، در هم ریختن وضعیت اقتصادی بازار به خصوص بی تعادلی در بازار طلا است که به صورت سنتی، مهریه تعداد زیادی از زنان ایرانی است.
