شیوه شکایت در دیوان عدالت اداری۱۴ فروردین ۱۴۰۰

دیوان عدالت اداری یکی از مراجع قضایی است که عادلانه ترین تصمیمات را اتخاذ می کند؛ طبق اصل نظام حقوقی ایران، دعاوی بین شهروندان با یکدیگر در دادگاه های عمومی دادگستری رسیدگی می شود؛ اما دعاوی میان شهروندان با دولت به دلیل تفکیک قوای مقننه و مجریه نمی تواند در این دادگاه ها بررسی شود؛ بنابراین دادگاه خاصی با ملاحظه اصول و قواعد دعاوی اداری برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندان ایجاد شده است که به آن دیوان عدالت اداری می گویند.

به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است.

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:

الف : تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها . ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. البته لازم به ذکر است که طبق تبصره 2 ماده 16 قانون مزبور،از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشتهاند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. مطابق قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

 

 حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان

1- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

2- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

3- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

 

مواردی که در صلاحیت دیوان نیست

1- شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری است و آرا ی این کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.

2- شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد شکایت و اعتراض نسبت به آرای داد گاههای عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد (آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد)

3- دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.

4- شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد 147 و مواد 148 اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.

5- اعتراض به آرا ی محکمه عالی انتظامی قضات و آرا ی داد سرا و داد گاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

 

 

‌ترتیب رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری

رسیدگی در شعب بدوی

اول– دادخواست

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره 1- پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 2- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

 

دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات شاکی

1- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب- مشخصات طرف شکایت

1- نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان

2- نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون

پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل ، در صورت تقدیم دادخواست توسط وکیل

ت- موضوع شکایت و خواسته

ث- شرح شکایت

ج- مدارک و دلایل مورد استناد

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

رسیدگی در شعبه تجدیدنظر

کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره- رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدید نظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدید نظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظر نیست.

در این موارد شعبه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

چنانچه شعبه تجدید نظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌ افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند.

چنانچه شعبه تجدید نظر ایراد تجدید نظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

شعبه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد تجدید نظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید.

هرگاه در مرحله تجدید نظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند.

شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه معرض ارجاع می‌دهد.

در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج می‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول- تشکیلات

ماده 1- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین ‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌کننده ، دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌ شود .

ماده 2- دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می‌شود ، در تهران مستقر می‌باشد . تعیین تعداد شعب دیوان ، به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه است .

ماده 3- قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند . در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل ، داشتن ده سال سابقه کار قضایی کافی است .

تبصره- قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند ، از شمول این ماده مستثنی هستند .

ماده 4- رییس دیوان که با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود ، رییس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت . قضات دیوان به ‌پیشنهاد رییس دیوان و یا حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند .

ماده 5- تشکیلات قضایی و اداری دیوان توسط رییس دیوان پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می ‌رسد .

ماده 6- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور خواهد شد .

ماده 7- هر شعبه دیوان دارای یک رییس و دو مستشار خواهد بود . ملاک در صدور رای ، نظر اکثریت است . آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است .

ماده 8- در صورت مرخصی یا عدم حضور رییس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی ، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رییس دیوان جایگزین وی می‌شود . همچنین هرگاه رییس شعبه اول در رای شرکت نداشته باشد ، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می‌نماید .

ماده 9- تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند ، به عنوان مشاور دیوان تعیین می ‌شوند .

در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی ، به درخواست شعبه ، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود . شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رای می‌نماید .

تبصره 1- مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده ، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات- مصوب 14/2/1361- نیز باشند .

تبصره 2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رییس قوه قضاییه به ‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود .

ماده 10- به منظور تجدید نظر در آرای شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است ، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای ، نظر موافق حداقل سه عضو است.

شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده ، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند .

ماده 11- هیات عمومی دیوان به منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در این قانون ، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای ، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌ باشد .

تبصره- مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رای ، در جلسات هیات عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند .

ماده 12- به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان ، واحد اجرای احکام زیر نظر رییس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می ‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به ‌اجرای احکام صادره می‌ نمایند .

فصل دوم- صلاحیت و اختیارات دیوان

ماده 13- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها .

ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها .

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ، هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .

تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .

تبصره 2- تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد .

ماده 14- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت ، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد ، شعبه رسیدگی‌ کننده ، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده ، صادر می‌نماید .

تبصره- پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق ، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم ، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می ‌باشند .

ماده 15- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) ، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است ، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع ، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات ، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه ، صادر می‌نماید .

تبصره- دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ، ملغی‌الاثر می‌گردد .

ماده 16- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای ، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ، ضمن اعلام ‌نظر مستند و مستدل مکتوب ، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می‌نمایند .

تبصره- صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می‌شود ، مشمول این ماده نمی ‌باشد .

ماده 17- در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای ، مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد ، می‌تواند با ارایه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رای ، تقاضای اعاده دادرسی نماید . شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می ‌کند .

تبصره- در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد ، دستور توقف اجرای رای را صادر می ‌نماید .

ماده 18- در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان ، آرای دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد ، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود . شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال ، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می‌ نماید .

تبصره- آرایی که به موجب این ماده صادر شده به جز مواردی که خلاف بین شرع است ، قابل رسیدگی مجدد نمی‌ باشد .

ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است :

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از : آیین ‌نامه ‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به ‌علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود .

2- صدور رای وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان .

3- صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد ، آرای مشابه متعدد صادر شده باشد .

تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان ، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است .

ماده 20- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید .

فصل سوم- ترتیب رسیدگی در دیوان

ماده 21- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود . دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن ، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد .

تبصره 1- در مورد پرونده‌هایی‌که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال می‌شود ، نیاز به تقدیم دادخواست نیست .

تبصره 2- هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یکصد هزار (100،000) ریال می‌باشد .

تبصره 3- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضا یا یکی از شرایط مقرر در قانون آیین ‌دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد ، مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید .

ماده 22- دادخواست توسط رییس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود . دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید . طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند . عدم وصول پاسخ ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود ، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید .

ماده 23- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در‌ امور مدنی) است .

ماده 24- شعبه رسیدگی کننده می‌تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد . ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند ، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند . تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است .

ماده 25- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (16) قانون ، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی ، تقاضای دستور موقت شده باشد ، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع ‌‍‌الیه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .

ماده 26- سازمان ها ، ادارات ، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف ، شعبه صادرکننده دستور موقت ، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید .

ماده 27- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید .

ماده 28- در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت ، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید .

ماده 29- مقررات مربوط به ورود ثالث ، جلب ثالث ، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری ، مطابق قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در‌ امور مدنی) است .

ماده 30- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان ، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد ، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود .

ماده 31- شعبه دیوان می‌ تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (13) این قانون باشد ، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است .

تبصره 1- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند ، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او ، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود ، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند .

تبصره 2- در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه ، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند ، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می‌نماید .

تبصره 3- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان ، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال می ‌باشد .

ماده 32- در صورت درخواست رییس دیوان یا هر یک از شعب دیوان ، کلیه واحدهای دولتی ، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها ، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد ، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند . متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود .

ماده 33- موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق ، آرا و تصمیمات دیوان ، طبق قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می‌ باشد .

ماده 34- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ فورا اجرا نمایند .

ماده 35- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ‌علیه از اجرای رای ، شعبه صادرکننده رای ، به درخواست محکوم ‌له ، موضوع را به رییس دیوان منعکس می ‌کند . رییس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می‌ نماید .

ماده 36- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می ‌کند :

1- احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم ‌له در مدت معین .

2- دستور توقیف حساب بانکی محکوم ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم ‌به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد .

3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی ‌نفع بر طبق مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) .

4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان .

ماده 37- در صورتی که محکوم ‌علیه از اجرای رای استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم ، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان می‌ باشد .

ماده 38- در مورد درخواست ابطال مصوبات ، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است ، ضروری می ‌باشد .

تبصره- در صورت عدم رعایت مفاد این ماده ، مدیر دفتر هیات عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقایص موجود ، اخطار رفع نقص صادر کند. هر گاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند ، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌نماید . این قرار قطعی است .

ماده 39- در مواردی که به تشخیص رییس دیوان ، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد ، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه ، رییس دیوان قرار رد درخواست را صادر می ‌کند . این قرار قطعی است .

ماده 40- در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب ‌کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید .

ماده 41- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود ، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی ، لازم‌ الاتباع است .

ماده 42- هیات عمومی ، در اجرای بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید .

ماده 43- هر گاه در موارد مشابه ، آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود ، رییس دیوان موظف است به محض اطلاع ، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض ، نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید . این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است . اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی ‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است . مفاد این ماده در مورد آرایی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهد بود .

ماده 44- هر گاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رییس دیوان ، موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می‌شود . این رای برای شعب دیوان ، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ‌ربط لازم‌ الاتباع است .

تبصره- پس از صدور رای وحدت رویه ، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌ گیرد .

ماده 45- هر گاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور ، مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی ‌نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان ، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود .

ماده 46- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری ، دیوان عالی کشور است .

ماده 47- پس از لازم ‌الاجرا شدن این قانون ، رسیدگی به کلیه پرونده‌های مطروحه در شعب تجدید نظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آرای غیر قطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1360- و اصلاحات بعدی ، در شعب تجدید نظر ادامه می‌یابد .

ماده 48- قوه قضاییه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید . تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور ، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد .

ماده 49- از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون ، قانون دیوان عدالت اداری- مصوب سال 1360- و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد (47) و (48) لغو می‌شوند .