بررسی جرم جعل و استفاده از سند مجعول

وکیل خوب در کیش

مفهوم لغوى جعل عبارت است از دگرگون کردن یا منقلب کردن و یا ایجاد کردن یا ساختن . اما در علم حقوق جعل به معناىِ قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگرى و یا ساختن و یا تغییر دادن محیلانه یک نوشته یا سایر اشیاء مذکور در قانون به قصد جا زدنِ آن به عنوان اصل براىِ استفاده خود یا دیگرى و به ضرر غیر است .

آیا جرم جعل مستلزم وقوع نتیجه است؟

 طبق آراء محاکم و دکترین حقوقی، مجازات بزه جعل منوط به تحقق خسارت نیست و جرم جعل، جرمی مطلق است و قطع نظر از نتیجه حاصله قابل مجازات است. خواه مرتکب به نتیجه مطلوب نظرخود رسیده و یا عمل او بلا اثر مانده باشد .فقط کافی است حصول خسارت ممکن باشد و این احتمال خسارت در آینده وجود داشته باشد.

این خسارت ممکن است مادی یا معنوی باشد. ( خسارت ممکن است موجود یا محتمل باشد)

خسارت معنوی ، مثل اینکه به حیثیت ، موقعیت، مقام و یا حسن شهرت شخص لطمه واردکند.

در بحث جعل لازم نیست که جعل به منافع یک شخص لطمه وارد کند، گاهی ممکن است موجب لطمه و زیان به مصالح اجتماعی باشد .

ضمن اینکه ممکن است در بدوا امر ضرر وارد نشود بلکه اضرار بالقوه نیز کافی خواهد بود.

وجود ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و این ضرر می تواند آنی نباشد ، اگر برای تحقق بزه جعل ورود ضرر بالفعی لازم بود این عمل را هیچ گاه نباید جرم می شناختیم، زیرا ارتکاب جعل فی نفسه به کسی ضرر وارد نمی کند، مگر اینکه سند مجعول مورد استفاده  قرار گرفته باشد و کسی از این استفاده متضررشده باشد.ضمن اینکه همواره جاعل، استفاده کننده از سند مجعول نیست و این دو جرائمی مستقل هستند.

جعل به عنوان جرمی مستقل و البته مطلق و بدون نیاز به وقوع نتیجه شناخته می شود. جرائم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو از جرائم علیه نظم عمومی بوده و مانند بسیاری  از جرائم، به عنوان جرم مطلق شناخته می شوند و هر جرم مطلقی بدون حصول نتیجه قابل پیگیری کیفری خواهد بود.

بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول اصولا مانع تعقیب جرم جعل نخواهد بود.

از سویی مقنن همواره در مقام بیان بوده و اگر تاکید بر لزوم حصول نتیجه در استقاده از سند مجعول را می داشت، در مقررات تا این اندازه از اطلاق و کلیت در نحوه جرم انگاری استفاده نمی نمود و اگر قید یا محدودیتی لازم بود، آن را بیان می کرد.

منافعی که ممکن است در جعل اسناد مورد آسیب قرارگیرد

منافع مستقیم مثل حس اعتماد عمومی افراد جامعه نسبت به اسناد. اعتماد بین افراد جامعه یک ثروت عمومی است که حمایت از آن، ضامن حسن روابط جامعه است. لطمه به اعتماد عمومی، یک عنصر اصلی و اساسی جرم جعل است.

منافع غیر مستقیم همانند منافع دولت یا منافع یک فرد از جامعه مدنی که ممکن است شهرت، حیثیت و افتخار آن شخص نیز باشد.

جرم جعل و استفاده از سند مجعول

در واقع تغییر دادن عامدانه و آگاهانه نوشته یا سایر چیزهاى مذکور در قانون به ضرر دیگرى به قصد جا زدن آن با عنوان اصلى را جعل مى نامند .

جرم جعل و استفاده از سند مجعول معمولاً با هم اتفاق می افتد به عبارت بهتر جعل مقدمه ایست برای استفاده بعدی از سند مجعول . بنابراین معمولاً این دو جرم در اکثر موارد همراه با یکدیگر اتفاق می افتد . مگر در موارد استثنایی مانند جعل اسکناس و قلب سکه که هر یک به صورت مستقل و بدون استفاده قراردادن قابل تعقیب و مجازات می باشد .

در قانون ایران تعریف دقیقی از جرم جعل ارائه نشده ، بلکه انواع مختلف جعل و احکام هر یک در قانون تعزیرات مصوب 1375 آمده است .

مفهوم مصداقیه جعل مطابق با ماده ۵٢٣ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧۵ مى باشد که بیان می دارد جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقى یا الصاق نوشته اى به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگرى بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .

توضیحی در مورد مصادیق جرم جعل و استفاده از سند مجعول :ساختن نوشته یا سند

منظور از ساختن نوشته و سند که در ابتداى ماده ۵٢٣ ذکر شده است چنین است که لفظ نوشته محدود است به اوراق کاغذى و در نتیجه شبیه سازى یا تغییر متقلبانه و برنامه هاى رایانه اى تابلوى نقاشى ویا نقشه مهندسى و … نمی تواند از مصادیق جعلِ نوشته باشد. به عبارت بهتر جاعل با ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی و غیر رسمی ، اقدام به جعل نموده . نکته قابل توجه این است که سند و نوشته ی جعل شده باید قابلیت اضرار داشته باشد .

ساختن مهر یا امضا اشخاص رسمی یا غیر رسمی :

در ساختن امضا براى تحقق جرم جعل ابتدا باید عنوان کرد که منظور از امضاء هر علامتى است که شخص در زیر یک سند یا نوشته براى تأیید منتسب بودن آن نوشته به خود می گذارد . لذا جاعل باید امضای مجعول را به عنوانِ امضای غیر در زیر سند و نوشته انجام دهد .

وکیل جعل

بنابراین اگر کسى در زیر نامه اى که به نام دیگریست با گذاشتن عبارت ( از طرف) در مقابل نام او ، امضاى خودش را بگذارد ، صرفاً به خاطر اینکه طرف مقابل اختیار امضاء کردن نوشته را به او نداده ، جرم جعل واقع نشده است . چرا که هیچ نقص و خدشه اى در خود امضا نیست . لازم به ذکر است که ساختن اثر انگشت نیز جعل محسوب مى شود . سوال اینجاست که در جعل امضا و مهر چه میزان شباهت با اصل وجود دارد ؟!

در پاسخ باید اینگونه بیان کرد که به لحاظ سکوتِ قانونگذار و على رغم اختلاف نظر در این مورد باید گفت که اساسِ جعل ، میزان شباهتى است که موجب فریفتن افراد شود

پس امکان به اشتباه انداختن و مشتبه بودن شرط است نه شباهت کامل به نحوی که موجب به اشتباه افتادن دیگری شود . البته در اشیایى مثل سکه و اسکناس شباهت لازم است چرا که با عدم شباهت با اصل ، امکانِ به اشتباه انداختن هم منتفى است .

خراشیدن یا تراشیدن ، قلم بردن ،الحاق ، محو یا اثبات یا سیاه کردن :

در بررسى مصادیق دیگر جعل توسط وکیل متخصص جعل ، هر گونه خراشیدن به معناى محو کردن جزیى از حروف کلمه با وسایلى مانند تیغ و چاقو و امثال آن و هر گونه تراشیدن به معناى محو کردن کل کلمه با اشیاء مذکور و همینطور هر گونه قلم بردن یا ناخوانا کردن یا خط کشیدن بر روى بخشی از سند بدونِ آنکه چیزى به سند اضافه شود و همچنین هر گونه محو کردن یا پاک کردن بخشی از نوشته به هر وسیله اى مانند لاک غلط گیر یا مداد پاکن و همینطور هر گونه سیاه کردن یا ناخوانا کردنِ بخشی از نوشته با وسایلى مانند جوهر مرکب و غیره میتواند موجب تحقق جرم جعل گردد .

البته باید اذعان داشت مطالب مذکور تنها جنبه تمثیلى داشته و عناوین دیگرى مانند الحاق به معناى اضافه کردن چیزى به سند مانند پر کردن چک سفید امضاء و … و یا اثبات سند به معناى خارج کردنِ سند از حالت بطلان یا الصاق نوشته به نوشته دیگر یا استفاده از مهر دیگرى بدون اجازه صاحب آن ، همه و همه می تواند از مصادیق جرم جعل باشد .

موضوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول :

پس از بیانِ صور مختلف از مصادیقِ جرم جعل ، در بیان شرایط و اوضاع و احوالى که براى تحقق جرم جعل لازم است باید عنوان داشت که موضوع جعل می تواند سند یا نوشته اعم از سند رسمى یا غیر رسمى و یا سایر اشیاء مقرر در قانون از جمله تمبر ، منگنه و علامت تعیین عیار طلا و نقره ، علامات ادارات ، امضا ، مهر و یا اسکناس باشد .

شرایط تحقق جرم جعل :

جعل در چیزى قابل تصور است که خود آن ساختگى و تقلبى نباشد بنابراین جعل در فتوکپى سند و یا تصویر سند ، جعل نیست . نکته دیگر اینکه همانگونه که در مطالب فوق ذکر شد ، در جعل امکان مشتبه شدن متعارف شرط است . به نحوى که عرفاً احتمال برود افراد آن را با اصلش اشتباه بگیرند .

جعل جرمى مطلق است بنابراین اضرار به غیر به نحو احتمالى که ناشى از جعل باشد باید احراز گردد پس صرف اضرار بالقوه کافیست و اضرار آنى و بالفعل شرط نمى باشد . به عبارت بهتر اگر براى تحقق جعل ایراد ضرر بالفعل شرط بود هیچ وقت جرم جعل واقع نمى شد چرا که استفاده از سند مجعول است که متعاقب جعل ، باعث ورود ضرر به غیر مى شود و اخرین نکته اینکه در جعل لازم نیست که صرفاً ضرر به کسى وارد شود که سند به نام او ساخته شده است چه بسا سند به نام شخصى که وجود خارجى ندارد ساخته شود ، اما ضرر آن به اشخاص ثالث وارد شود . در چنین حالتى به دلیل اضرار به غیر جرم تحقق یافته فرض مى شود .

عنصر مادی جرم جعل :

جعل به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی یا جعل مفادی تقسیم می شود . جعل مادی آن است که مرتکب به نحوی به صورت سند یا نوشته خدشه وارد می کند .

قانونگذار در مواد 524 الی 542 قانون تعزیرات مصوب 1375 مصادیق و انواع جعل مادی را پیش بینی کرده است .

جرم جعل مادی با فعل مثبت محقق می شود .

در ذیل انواع جعل مادی که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است ، بیان شده که هر یک در مقاله مختص به خود توضیح داده می شود .

جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی

جعل احکام دادگاه ها

جعل اسکناس

جعل مدرک تحصیلی

جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی

جعل در اسناد و نوشته های رسمی

جعل گواهی پزشکی

صدور گواهی نامه خلاف واقع

شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود

بیشتر بخوانید در  وکیل شکایت از سایت های شرط بندی

نتیجه بدست آمده در جرم جعل و استفاده از سند مجعول :

در جرم جعل و استفاده از سند مجعول ، وجود ضرر بالقوه جهت تحقق نتیجه کافی است . البته باید بین ضرر وارد شده و عمل فیزیکی جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد .

استفاده از سند مجعول :

قانونگذار از ماده ۵٢٣ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧۵ ، در اکثر موارد به موازات جرم انگارى جعل به جرم انگارى استفاده از سند مجعول و تعیین مجازاتى برابر با مجازات جرم جعل ، براى آن پرداخته است ، مانند انتهاى مواد ۵٢۴ الى ۵٣٠ و همچنین انتهاى مواد ۵٣۵ الى ۵٣٧ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵ و همینطور ماده ٧ قانون جرایم رایانه اى مصوب ١٣٨٨.

رفتار فیزیکى براى تحقق جرم استفاده از سند مجعول

صرف به کار بردن ، صرف تسلیم ، صرف ارائه ، انتشار ، واگذار نمودن ، صرف استعمال ، استناد و مبادله سند مجعول ، حتى اگر فایده عملى از سند نبرده باشد موجب تحقق این جرم مى گردد بنابراین جرم استفاده از سند مجعول ، جرمى مطلق است و ورود ضرر بالفعل شرط نیست به این معنا که صرف قابلیت اضرار کافى است .

شرط لازم براى استفاده از سند مجعول ، مجعول بودن سند یا شىء موضوع جرم است .

گاهى مرتکب خود جاعل سند مورد استفاده مى باشد در این موارد مرتکب موجب دو بزه جداگانه جعل و استفاده از سند مجعول شده و براىِ ارتکاب هر جرم محکوم به کیفر جداگانه مى شود که در این رابطه می توانید با وکیل کیفری تماس حاصل فرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در امور کیفری با ما تماس بگیرید .

مهری برجی

وکیل پایه یک دادگستری

مقیم کیش

09122460237

 

اولین وکیل آقا و خانم در ایران

تعریف وکیل در حقوق و انتخاب وکیل خوب

بررسی نقش وکیل خوب در پرونده های حقوقی و کیفری

ویژگی وکیل خوب و مناسب در جزیره کیش

بررسی جرم خیانت در امانت و چگونگی تحقق

بررسی جرم خیانت در امانت

قوانین خرید و فروش وکالتی

بررسی جرم جعل و استفاده از سند مجعول

الزام به رفع ممانعت از حق در املاک

بررسی خیار عیب در فسخ قرارداد

مشاوره حقوقی با وکیل خوب دادگستری در جزیره کیش

بررسی فروش املاک کیش که در رهن بانک است

مبایعه نامۀ جعلی در کلاهبرداری املاک کیش

دفاتر جعلی و کلاهبرداری املاک در جزیره کیش

مشاوره با وکیل جهت مشکلات پیش خرید آپارتمان در جزیره زیبای کیش

مهری برجی وکیل ارث در جزیره کیش

انواع کلاهبرداری در ایران و راه های مقابله با آن

بررسی ویژگی های وکیل خوب در جزیره کیش

روش های کلاهبرداری املاک در معاملات مسکن جزیره کیش

بررسی جرم کلاهبرداری در جزیره کیش

اصول حقوقی در معاملات مسکن در جزیره کیش

مقالات حقوقی

استفاده از سند مجعولجرم جعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --