انسان مختار است امور شخصی خود را به تنهایی یا با کمک دیگران انجام دهد، و غالب افراد تا جایی که بتوانند برای صرفه جویی در هزینه ها از کسی کمک نمی گیرند و سعی می کنند کارها را خود زمان بندی، مدیریت و اجرا نمایند، که این امر بدیهی و در خیلی از موارد مفید به فایده نیز می باشد. اما در بعضی مواقع ممکن است با اقدام فرد نه تنها کار به نتیجه مطلوب نرسد بلکه راه جبران آن نیز بسیار سخت ، پرهزینه و یا نا ممکن شود. از آن جمله موارد گرفتن حق در محاکم قضایی است، زیرا درصورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی به دلیل عدم آشنایی با مواد قانونی نتواند ازخود دفاع موثری داشته باشد، ممکن است بازنده دعوایی شود که حق هم با او بوده باشد. لذا قانون برای حفظ حقوق افراد درجامعه اجازه داده است اشخاص برای احقاق حق خود وکیل را نائب خود قرار دهند.
در قانون مدنی ماده 656 آمده است «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید». ودر ماده 660 ق مدنی «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی». لذا از آنجائیکه دادگاه ها برای هردعوا با موضوع حقوقی یا کیفری فقط یک بار مجاز به رسیدگی و صدور حکم هستند(به غیر از احکام غیابی) لذا چنانچه حکم قطعی بر علیه فرد صادر کنند، دیگر نمی توان به عقب بازگشت و مسیر رفته را جبران نمود.
در بند 6 ماده 84 ق.آ.د.مدنی یکی از ایرادات و موانع رسیدگی را اینگونه عنوان میکند« دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد». که حقوقدانان این نکته را با وحدت داشتن سه شرط1-وحدت موضوع2-وحدت طرفین 3-وحدت سبب «قاعده اعتبار امر مختوم» می نامند. یعنی دعوایی که قبلا بین طرفین نزد دادگاه مطرح شده، منتهی به حکم گردیده و مختومه شده است، مجددا بین ایشان قابل طرح و رسیدگی نیست و این اصل یکی از اصول مهم آیین دادرسی است که در دعاوی خصوصی و شکایات کیفری اعمال می شود .
به تعبیری می توان گفت که هر شخص برای گرفتن حق یا دفاع از خود فقط یک تیر طلایی ارزشمند در کمان دارد که آنرا می تواند یا خود با توانایی خویش به سمت هدف رها سازد یا با اطمینان به وکلای دادگستری، کار را به کاردان سپارد و احتمال خطا را به حداقل برساند. لذا با سپردن امور در محاکم قضایی به وکلای متعهد و نمایندگان حقوقی متخصص، دیگر مراجعین و اشخاص در پیچ و خم های قانون و پله ها و راهرو های مراجع قانونی سردرگم نشده و در رسیدن به پیروزی و هدف موفق خواهند شد.
محاسن داشتن وکیل خوب در کیش:
۱ مدیریت زمان: افراد زمان خود را مدیریت کرده و به سایر امور و فعالیت های خود می پردازند.
۲ رفع اضطراب و نگرانی : دغدغه و اضطراب حضور در جلسه، چگونگی دفاع و گرفتن حق خود در دادگاه کاهش می یابد و نتیجه پرونده را از وکیل خود مطالبه می کنند.
۳ . افزایش درصد موفقیت: با حضور وکیل در جلسه رسیدگی با صحبت و استدلال های قانونی ، ممکن است قاضی در همان جلسه اقناع شده و پرونده به نفع موکل تغییر یابد.
۴ کاهش هزینه ها: در پرداخت هزینه های دادرسی و سایر هزینه های که پرونده را به نتیجه نمی رسانند صرفه جویی می شود.
۵ . تسریع مراحل دادرسی : با تنظیم صحیح اوراق و لوایح قضایی،طرح اصولی دعوا، روش پیگیری و دفاع در جلسه رسیدگی، پرونده زودتر به نتیجه خواهد رسید.
وکیل تامین‌کننده منظور قانون‌گذار
از سوی دیگر در توضیح مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی کیفری که به ترتیب می‌گوید: «مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.» و «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود» می‌توان گفت، بی تردید حضور وکیل مدافع در فرایند تحقیقات مقدماتی و حتی دادرسی عادلانه می‌تواند تامین کننده منظور قانون‌گذار در جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی کیفری از طریق روشن کردن حدود و ثغور اتهام، وزانت(قوت‌و رخوت) ادله بالفعل و نیز ایجاد فضای تحصیل دلیل در مورد ادله بالقوه برای مقام قضایی در راستای کشف حقیقت و آگاهی آحاد مردم و حتی مقام تحقیق (تبصره ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری) از حقوق اشخاص در جامعه باشد.
رسمیت شناختن حق اشخاص
اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است و در تبصره آن ماده نیز قانون‌گذار اشعار می‌دارد: «در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند»؛ که مراد از تبصره فوق آن است که در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، اشخاص می‌توانند حتی بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوق‌شان به دادگاه معرفی کنند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می‌تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری) و در سایر جرایم که طبعا از اهمیت کمتری برخوردارند هر یک از طرفین صرفا امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت.
نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی
از مهم‌ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می‌تواند «درخواست ملاقات با وکیل مدافع» را داشته باشد. در این ملاقات که نباید بیش از یک ساعت به طول بیانجامد، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می‌تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش است را کتبا برای درج در پرونده ارائه کند. (ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری).
البته مقرره اخیر قانون‌گذار خلاف شأن وکیل مدافع است نخست اینکه وکلا برای بر تن کردن کسوت شریف وکالت طی تشریفات معنوی و رسمی مکلف به اتیان سوگند (مراسم تحلیف) هستند. بنابراین تعمیم رفتار خلاف اقتضای قانونی و شرعی به همه وکلا، دون شأن وکلا است چرا که به نظر می‌رسد تفاوتی میان تحلیف قضات و وکلا که در راستای احترام به قوانین و مقدسات جامعه اسلامی و صیانت از عرض، مال و جان آحاد مردم و سایر اشخاص براساس قانون برگزار می‌شود، وجود نداشته باشد.
دوم اینکه وکلای شرعی، قانونی و اخلاقی خود را پایبند به اصول حرفه ای از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی) و اشخاص می‌دانند و اینکه بخواهیم حتی برای وکیل مدافع در این زمینه‌ها محدودیت قایل شویم با فلسفه تحلیف و وضع ضمانت اجرا برای افشای اسرار دیگران در تضادی آشکار است و اینکه از رسالت‌های وکلا در امور کیفری، اعانه به کشف حقیقت و کمک به نظام قضایی در این زمینه است. در واقع تشریک‌مساعی قضات و وکلا می‌تواند عدالت کیفری را به نحوی که مطلوب جامعه، بزه دیده و حتی بزهکار است فراهم کند.
تکلیف ابلاغ و تفهیم «حق همراه داشتن وکیل»
نکته‌ای که طلیعه تحولی روبه‌رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد، تکلیف ابلاغ و تفهیم «حق همراه داشتن وکیل» به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود. به طوری که حتی باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ شود و وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند، البته این اظهارات در صورت مجلس نوشته می‌شود (ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری). مهم‌تر اینکه «سلب و یا عدم تفهیم» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود (تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ که به نظر می‌رسد حقا ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون‌گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین‌کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت جداگانه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
حتی قانون‌گذار مقرر داشته، در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس، وکیل می‌تواند به وی تذکر دهد. (تبصره ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری). توجه قانون‌گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه متهم در جرایم موجب مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب کند (تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری).
منتهی به نظر می‌رسد با وضع ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ «قرار عدم دسترسی» ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته یا حداقل تعدیل شده است؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار دارد که: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند»؛ که توضیح‌ها و ایرادهای وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.
ضرورت داشتن وکیل مدافع
اصل سی و پنجم قانون اساسی صراحتا اعلام می‌دارد، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» آماری دقیق از اینکه در میلیون‌ها پرونده در جریان رسیدگی در دستگاه قضایی چه تعداد از وکلای دادگستری و در کدامین نوع از پرونده‌ها اعم از کیفری و حقوقی دخالت دارند، در دسترس نیست اما قانون، حضور وکیل مدافع در جریان دادرسی را به رسمیت شناخته است. بدیهی است از دیدگاه حقوقی وکیل مدافع در دعاوی اصیل نیست و نتیجه رسیدگی و محکومیت و برائت و آثار حکم به او معطوف نمی‌شود بلکه تصمیمات متخذه در هر پرونده مستقیما در سرنوشت موکل که ممکن است حقوقی و یا کیفری باشد، مترتب گشته و تاثیرگذار است. وکیل مدافع در چارچوب قانون، از حق دفاع میکند و طبق وظایف شغلی خود حق دارد از موکل خود دفاع کند.
مهری برجی
وکیل پایه یک دادگستری
09122460237
فعال در جزیره کیش
اولین وکیل آقا و خانم در ایران
تعریف وکیل در حقوق و انتخاب وکیل خوب
بررسی نقش وکیل خوب در پرونده های حقوقی و کیفری
ویژگی وکیل خوب و مناسب در جزیره کیش
بررسی جرم خیانت در امانت و چگونگی تحقق
بررسی جرم جعل و استفاده از سند مجعول
الزام به رفع ممانعت از حق در املاک
مشاوره حقوقی با وکیل خوب دادگستری در جزیره کیش
بررسی فروش املاک کیش که در رهن بانک است
مبایعه نامۀ جعلی در کلاهبرداری املاک کیش
دفاتر جعلی و کلاهبرداری املاک در جزیره کیش
مشاوره با وکیل جهت مشکلات پیش خرید آپارتمان در جزیره زیبای کیش
مهری برجی وکیل ارث در جزیره کیش
انواع کلاهبرداری در ایران و راه های مقابله با آن
بررسی ویژگی های وکیل خوب در جزیره کیش
روش های کلاهبرداری املاک در معاملات مسکن جزیره کیش
